إن الطلاق من الظواهر الاجتماعية، المتعددة والمتنوعة العوامل والذي عرفته المجتمعات القديمة والحديثة على حد سواء، مع الاختلاف في درجة حدته من
حدته من مجتمع إلى آخر
ان السبب الكامن وراء اختياري لموضوع الطلاق، يتمثل في نقطتين أساسيتين هما:
- الميل الشخصي إلى كل الموضوعات التي تمس الأسرة.
2- ندرة الدراسات العلمية حول موضوع الطلاق في المجتمع الجزائري، على الرغم من الارتفاع الشديد والمتزايد، لمعدلات الطلاق، وما لهذا الارتفاع من آثار سليبة على الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
لقد طرحنا في دراستنا هذه تساؤلا رئيسيا يتمثل في:
ما هي العوامل المؤدية للطلاق في المجتمع الجزائري، وما هي الآثار المترتبة عنها؟
وتنبثق عن هذا الأشكال فرضية أساسية وهي:
إن الاختلافات التي قد تنشأ بين الأهل والزوجين أو بين الزوجين نفسيهما، فيما يخص بعض القيم الاجتماعية المرتبطة بالزواج والحياة الزوجية ككل، والتي إن وصلت إلى حد التناقص بينهما، من الممكن أن تؤدي إلى حدوث الطلاق، ومن ثم من الممكن جدا أن تترتب عن هذا الطلاق آثار سلبية متنوعة تمس الأسرة أولا ومن ثم المجتمع ككل.
ومن أجل تمكن هذاالموضوع من اختيار هذه الفرضية الأساسية، وما يمكن أن يترتب عن الطلاق، ثم تفريعها إلى ثلاث فرضيات :
1- عدم مراعاة الأسرة الجزائرية لبعض مقاييس وشروط الزواج التي تناسب الأبناء أولا وقبل كل شيء، ثم تناسب قيمها المستندة إلى قيم مجتمعها، قد يساعد على حدوث الطلاق.
من بين المؤشرات المعبرة عن مقاييس وشروط الزواج هذه التي استخدمتها هاته الدراسة، تزويج الفتاة في سن مبكرة، قيام الأهل بالاختيار الزواجي للفتاة دون إعطائها الفرصة للقبول أو الرفض، دفع المهر المرتفع في الزواج، مع عدم قدرة المقبلين على الزواج عليه غالبا.
2-سكن الزوجين مع أهل الزوج غالبا والناتج بالدرجة الأولى عن أزمة السكن سمح لهؤلاء الأهل بالتدخل في الحياة الزوجية العامة وحتى الخاصة للزوجين مما قد يؤدي إلى انتشار الطلاق.
بعض المؤشرات التي توضح هذه الفرضية هي سكن الزوجين بعد الزواج مع الأهل وأسبابه، العلاقة السيئة بين أهل الزوج والزوجة وأسبابها، تفضيل الزوجة للسكن المنفرد حتى ولو كانت العلاقة جيدة بينهما وبين أفراد العائلة وأسبابه.
3- لانتشار الطلاق في المجتمع الجزائري آثار مادية ومعنوية مترتبة عنه
تمس الزوجين بالدرجة الأولى ومن ثم المجتمع.
من بين المؤشرات التي استعملتها هذه الدراسة للتعبير عن هذه الفرضية هي سن طلاق المبحوثات، موقف الأهل والجيران من طلاق المبحوثات، أطفال المبحوثات اللواتي لم تعدن الزواج من حيث العدد والسن، عمل من يقوم بحضانة المبحوثات
ومن أجل تحقيق الهدف من هذه الدراسة والمتمثل في الوصول إلى بعض الأسباب وآثار الطلاق في المجتمع الجزائري .

إن واجب الأفراد ضرورة التبصر والتروي قبل الزواج وبعده، لتفادي العديد من حالات الطلاق، فقبل الزواج يجب عليهم* ضرورة قيامهم بالاختبار الزواجي على أسس قويمة تضمن حياة زوجية مستقرة.كون هذه المرحلة من الزواج تعد أهم مرحلة فيه بحيث تمهد وتتحكم بدرجة كبيرة في مصير الزواج فيما بعد ، ومن الأسس القويمة التي يجب على المقبلين على الزواج وأسرهم مراعاتها قبل إتمام الزواج على سبيل المثال:
* الزواج بالنسبة للرجل والمرأة معا في سن معقولة بحيث تتجاوز سن العشرين بالنسبة للمرأة والخامسة والعشرين بالنسبة للرجل للتأكد من بلوغهما معا النضج الكامل من كافة النواحي ولتحسين المستوى الاقتصادي بالنسبة للرجل خاصة ولما يبيحه هذان العاملان من تقدير كبير لمجريات الأمور وتحمل مسؤوليات الزواج الكثيرة شجاعة وحكمة .
* التأكد من وجود رغبة في الزواج للرجل والمرأة معا ، وعدم فرض الزواج من طرف الأهل عليهما ،في حالة عدم وجود مثل هذه الرغبة لديهما ،حتى وإن تجاوزوا سن الزواج بالدرجة الأولى في اختياراتهما الزواجية، مع تدخل الأهل في توجيه هذه الاختيارات الزواجية، الوجهة السليمة فقط ،وليس الفرض.
- مراعاة عدم وجود فارق كبير في السن بين الرجل والمرأة بحيث لا يتعدى الخمسة عشرة عاما.
- مراعاة الاتفاق النسبي بين الرجل والمرأة في النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لما يمنحه ذلك من الانسجام بينهما أكثر من حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق بينهما. - عدم التسرع في إتمام الزواج وإعطاء الأولوية للشروط المادية له على حساب الشروط الموضوعية له، والمتمثلة في هذه النقاط السابقة أو للعواطف المتأججة بين الرجل والمرأة.
وهذا لثبوت عدم مساهمة الشروط المادية والعواطف المتأججة بالدرجة الأولى في استقرار الحياة الزوجية فيما بعد.
أما يجب على الزوجين مراعاته بعد الزواج خاصة ما يلي:
- عدم تثبت الزوجين بتوافه الأمور كتقليد الزوجة، المتوسطة الحال ماديا لجارتها الغنية مثلا، والشيء نفسه بالنسبة للرجل.
- التغاضي عن بعض الهفوات والأخطاء ولاسيما غير الأساسية،وفهم الزوجين أن الحياة الزواجية شركة يجب أن يتناول فيها كل من الطرفين بعض حقوقه، وعن الكثير من عاداته ونزواته التي تعلق بها قبل الزواج.
- إذا كان الزوجان متفاهمين فيما بينهما، والمشكلة الرئيسية في حياتهما، في سكنهما مع أهل الزوج ،وفي تدخل هؤلاء الأهل في حياتهما الزوجية فيجب على الزوجة خاصة التضحية ببعض رغباتهما وطموحاتها الشخصية، في سيل التفاهم مع أهل الزوج كونهم قد تعبوا كثير بدورهم في تنشئة هذا الفرد الذي أصبح الآن زوجها والذي من حقهم الآن مطالبته ببعض حقوقهم التي يستطيع الزوج أن يؤديها لهم دون المساس بحقوق زوجته.
وإلى جانب توفر هذه الشروط وغيرها سواء من طرف الأفراد أو غيرهم تعتقد هذه الدراسة اعتقادا راسخا، بأن الاهتمام بدراسة مشكلة الطلاق من طرف جميع الهيئات المختصة وبشكل واسع، وتكثيف وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها لدراستها من شأنها أن يساهما كثيرا في توعية الأفراد بهذه المسائل الخاصة بالزواج وأن يقوما بتربية الرجل والمرأة تربية سليمة تهيؤهما لحياة زوجية ناضجة. الأمر الذي سيدعمه بدرجة كبيرة وفعالة قانون الأسرة الجزائري الذي من شأنه أن يساعد إلى جانب هذه الإجراءات على التقليل الكبير من حدة المشكلات الاجتماعية والأسرية الكثيرة والتي من بينها مشكل الطلاق

[center]تعتبر مشكلة الأطفال من أهم المشاكل التي تترتب عن الطلاق دون النتائج الفردية، لأن ضرر الطلاق لا يقتصر على الزوجين فقط، بل يتعدى إلى الأطفال في حالة وجودهم، إذ يصبحون ضحية لعدد من المشاكل لا حصر لها نتيجة الانفصال النهائي لوالديهما، وفي هذا الصدد تقول الباحثة الاجتماعية (لويز) في حديثها عن جرائم الأحداث: " لا يوجد أطفال مذنبون، بل الأطفال هم دائما الضحايا في الطلاق، فالطفل في السنوات الأولى من حياته حصيلة العوامل الوراثية والبيئية التي تؤثر فيه، وتتفاعل باستمرار في ميدان لا تكاد توجد فيه بادئ الأمر، أية مقاومة صادرة عن الطفل نفسه، فهو في حاجة لكي ينموا، إلى تلقي الآثار المادية والمعنوية في الوسط العائلي، فإذا اختل توازن الأسرة، فلا بد أن يؤدي هذا الاختلال إلى اضطراب تنشئة الطفل بحياة صالحة. فالطلاق يحرم الطفل من رعاية وتوجيه الأب والأم له، الضروريين وبالتالي من النمو العادي للأطفال، مما قد يدفع به إلى كره أحد الوالدين وربما الاثنين معا. ويزداد حرمان الطفل هذا، إذا كان صغير السن خصوصا، لأن بعض الباحثين لاحظوا أنه كلما كان الطلاق يصاحب سنا صغيرة للطفل (من 2 إلى 12 عاما) كلما كانت الصعوبات أشد بالنسبة للطفل بحيث تتكون لدى الكثير
من الأطفال عقدا نفسية يعانون منها كثيرا في حياتهم المستقبلية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعرضهم للعوز والجوع والحرمان من الموارد الضرورية لنموهم نموا سليما، ولتغطية متطلباتهم الأساسية في الحياة.
وهذا الحرمان من الناحية المادية والنفسية للطفل، يتعداه إلى سلوكه الاجتماعي، حيث يساعد تشرده وتسوله وانحرافه، خاصة في الأسر الفقيرة، وبالتالي إلى وقوفه ضد المجتمع الذي يعيش فيه