حققت المرأة الجزائرية مكاسب نوعية فيما يتعلق بأوضاعها القانونية بعد تضحيات شجاعة قدمتها إبان حقبة الإرهاب. وقد أظهر تقرير، لمؤسسة “Freedom House” الأمريكية، مارس الماضي 2010، مدى هذا التقدم فيما يخص التمتع بالحرية مقارنة بباقي الدول العربية، فكان ترتيب الجزائريات الثالث بعد التونسيات والمغربيات.
وسلط هذا التقرير الضوء على الإصلاحات التي أقرها المشرّع الجزائري في مجال حقوق المرأة، وحذفه بعض مواد القانون التي طالما اعتبرت المرأة مواطنا من درجة سفلى. ومع أن التقرير نوّه بالدور الإيجابي الذي باتت تلعبه المرأة في شتى الميادين، إلا أن التقرير ذكّرنا أيضا بازدواجية النص والتطبيق على أرض الواقع، إذ يبدو من الصعب أن تستفيد المرأة من هذه القوانين داخل مجتمع يتمسك بطابعه الذكوري الأبوي.
منذ سنين طويلة ظلت منظومة القمع (السياسية الثقافية الاجتماعية) التي نشأ عليها الأفراد (الذكور) تتسع وتتعمق دون أن تحدث أدنى انحراف في النظام العام أو تعطله أو تخل به، لأنها تخدم مصالح وقيم المجتمع الذكوري المشبع بثقافة إقصاء الآخر وعقيدة قمع المختلف (النساء).
“المرأة كالفستان القديم دائما تحتاج إلى ترقيع”، “المرأة شعْرٌ طويل وعقل قصير”، “المرأة مثل الأفعى جلدها أملس ولسعتها قاتلة”.
هذه ثلاثة نماذج من تراث أدب الأمثال الجزائري، توارثته الأجيال فشكّل بذلك جانبا من صورة المرأة في المخيال الجمعي بكل تراكماته، على أنها (أي المرأة) كائن ناقص يجب ممارسة الوصاية عليه والحذر منه. إن هذه الأمثال مرآة عاكسة لحقيقة سلوك الناس في هذا المجتمع وأساليب تفكيرهم وأنماط عيشهم ومعتقدهم ومعاييرهم الأخلاقية. إنها عامل مهم لتكوين وجدان الفرد الجزائري وصياغة شخصيته، (الفرد باعتباره مؤشر الحس العام المشترك).
إن السلطة في المجتمع الجزائري هي ذات بنية عمودية (الدولة/ القبيلة)، رهنت وجودها بمصالح جماعات سياسية على حساب جماعات أخرى، وهي تمتلك (من داخل بنيتها) وسائل قمع ذاتية التنفيذ لمحاصرة إمكانات الخروج عن القطيع، حيث يكون الولاء للوطن من صميم الولاء للحاكم (شيخ القبيلة). أما القوانين فهي لتأثيث واجهة الديمقراطية الهشّة.
بقراءة هذه المفاهيم التي أوردتها مختصرة تكونت عنصرية مقيتة ضد المرأة، وصارت بمرور الوقت نظام حياة معمول به، وقد تكرس هذا النظام من ـ خلال تبريره عبر مقولات دينية ـ بعد إشراك رموز من الأصولية الجهادية والسلفية الدعوية في تسيير مؤسسات الدولةـ استجابة لمنطق اقتسام الغنيمة بعد نهاية الصدام بين السلطة والمتشددين الذي تطور إلى حرب أهلية أدت إلى مقتل ربع مليون شخص أغلبهم من النساء والأطفال.
لقد استغلت هذه الرموز فرصة تواجدها في أجهزة الدولة لتسويق مقولاتها “النساء ناقصات عقل ودين” “المرأة خلقت من ضلع أعوج” “الرجال قوامون على النساء”، هذه المقولات تطابق وتسند وتثبّت الأمثال التي أوردناها آنفا.
لأجل كل ما ذكرنا كان لابدّ من التدخل لحماية المرأة عبر هيئة أممية قوية ومستقلة، مهمتها تحسين وضع النساء والفتيات في العالم، وبالفعل فقد حدث ـ بفضل تحرك المجموعات المدافعة عن قضايا النساءـ أن تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2-7-2010 قراراً ينص على إنشاء “هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء”، وهذا ما يعتبر منعطفا حقيقيا من شأنه أن يحدث تغييرا عميقا في حياة النساء بالجزائر، بعد أن تبدأ هذه الهيئة عملها رسميا في جانفي 2011.
والخوف كل الخوف أن تبقى هذه الهيئة أسيرة العمل الشكلي الدعائي، دون الولوج إلى صميم القضية بممارسة سياسة التشجيع والضغط علي الحكومة، كي تحصل النساء الجزائريات على حقوقهن بمطابقة القوانين للممارسات والحرص على تأكيد مبدأ المساواة بين الذكور والإناث في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل…. وذلك باستحداث قوانين جديدة تتماشى مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمرأة وتستجيب للتحولات الوطنية والعالمية. والأهم من كل ذلك تناول قضية المرأة في سياق عام، (ثقافي اجتماعي سياسي) فلا يمكن تجسيد حرية المرأة بعيدا عن مبادئ حقوق الإنسان وحرية الإعلام والحق في التعبير والتجمع ومحاسبة الحكومة ودفعها للتخلي عن الشرعية الثورية التي أفسدت حياة الجزائر على مر عقود. وجعلتهم يفقدون الثقة في جدوى انتمائهم للدولة الجزائرية.